معالي الوزير: سياسة التعليم العالي ضمان تعليم بجودة عالية وبتكاليف مناسبة بحلول 2025
قال معالي  وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل الطويسي ان السياسة العامة للتعليم العالي في الاردن ضمان توفير تعليم عال منصف وملائم وعالي الجودة وبتكاليف مناسبة بحلول عام 2025 .
واضاف الطويسي خلال محاضره القاها في رابطة الكتاب الاردنيين بالتعاون مع مركز تعلم واعلم للابحاث والدراسات مساء امس بعنوان "التعليم العالي في الاردن في ضوء الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية" ان الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية حددت خمسة اهداف استراتيجية تفرع عنها 14 هدفا فرعيا ستعمل على تحقيق الاهداف الرئيسة.
وبين ان الاهداف الرئيسة تلخصت في تحسين مدخلات الجامعات من الطلبة من خلال فرص عادلة في قبول الطلبة وتوسيع دعمهم ماليا وسيتحقق ذلك عبر الاهداف الفرعية وهي ايجاد نظام قبول موحد مبني على الجدارة، وتنظيم الاستثناءات والبرنامج الموازي، والسنة التحضيرية في التخصصات الطبية والهندسية، وما يتعلق بالإرشادات الفاعلة للطلبة لتوجيههم نحو التخصصات المناسبة، وتوسيع قاعدة الدعم المالي للطلبة غير المقتدرين.
وفيما يتعلق بالهدف الثاني الذي تحدد في تحقيق الجودة في التدريس والبحوث العلمية لتصل لأفضل المستويات العالمية سيتم تحقيقه عبر اهداف فرعيه اهمها تحقيق الاعتماد في جميع البرامج المهنية، واستبدال التخصصات الراكدة والمشبعة في السوق بأخرى مطلوبة، ورفع كفاءة الكوادر التدريسية الى جانب نظام مزاولة المهنة، ومراقبة ومتابعة جودة التدريس عبر تقارير مختصة، والعمل على تهيئة بيئة جامعية محفزة على التميز والابتكار.
وبالنسبة للهدف الثالث يتركز على تعزيز الحاكمية واستحداث المساءلة من خلال تحديد مسؤوليات مجلس التعليم العالي لوضع السياسات والحد من مشاركته في القضايا الاجرائية في الجامعات وتوسيع صلاحيات مجالس الامناء، ووضع نظام خاص لتعيين رؤساء الجامعات، ونظام خاص لتقييم اداء القيادات الاكاديمية في الجامعات من رئيس القسم الى رئيس الجامعة، وربط جزء من التمويل الحكومي بأداء الجامعات ومساهمتها في تحقيق الاهداف الوطنية.
وبخصوص الهدف الرابع اوضح الطويسي انه يتركز على دعم الابتكار والتطوير من خلال انشاء صندوق للابتكار والتطوير او تطوير صندوق دعم البحث العلمي القائم ليقوم بذلك وتطوير البنية التحتية ودعم استخدام التكنولوجيا الحديثة ومصادر التعليم المفتوحة.
وبشأن الهدف الخامس والاخير المتضمن الشراكة مع الجهات المستفيدة، يعتمد على تحقيق اهداف سابقة الامر الذي سيحقق الثقة بين القطاعات المختلفة والجامعات والتركيز على بناء ثقة المجتمع واصحاب العمل في مخرجات التعليم العالي لتشجيعهم على التطوير.
وحول الانجازات التي تم تحقيها بين الدكتور الطويسي انه تم تحقيق كثير من الانجازات في جميع محاور الاستراتيجية ففي مجال القبول بالجامعات تم تخصيص مقاعد اضافية للمحافظات والالوية لتخصصي الطب وطب الاسنان واعادة تصميم الخطط الدراسية لبعض التخصصات بحيث تمثل السنة الاولى "سنة تحضيرية" ابتداءا من العام 2017-2018.
واشار الى انه تم الموافقة على زيادة نسبة المقبولين على اساس المكرمتين الملكيتين لابناء القوات المسلحة والعاملين في التربية والتعليم بنسة 15 بالمئة بعد خمس سنوات وذلك في التعليم التقني فقط موضحا ان مكرمة ابناء العشائر والمدارس الاقل حظا اصبحت تحت مظلة وحدة القبول الموحد للجامعات.
وفي مجال مساءلة وتعزيز حاكمية الجامعات بين انه تم تفويض مجالس العمداء في الجامعات الاردنية بمعالجة جميع قضايا الطلبة دون الرجوع الى مجلس التعليم العالي تعزيزا لاستقلالية الجامعات واسناد مهمة اجراء الامتحان الوطني للغة الانجليزية الى الجامعات بدلا من هيئة الاعتماد والبدء بالتقييم السنوي لرؤساء الجامعات والبدء باسناد اختيار رؤساء الجامعات من قبل مجالس الامناء.
وفيما يتعلق بالانجازات على صعيد الجودة اكد الطويسي انه تم البدء بتنفيذ توصيات لجنة دراسة التخصصات الراكدة والمشبعة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بحيث تم وقف استحداث اي تخصص جديد من التخصصات المشبعة والراكدة وتخفيض القبول في تلك التخصصات بنسة 10 بالمئة سنويا ولمدة خمس سنوات ابتداء من الدورة الشتوية 2016 -2017 كما تم تشكيل لجنة لاعادة تأهيل المتقدمين بطلبات توظيف لديوان الخدمة المدنية من خريجي التخصصات الراكدة والمشبعة.
واوضح انه تم وضع تصور اولي للمركز الوطني للتعليم الالكتروني ومصادر التعلم المفتوحة ووضع الاطار العام للمؤهلات الوطنية واطلاق التصنيف الوطني للجامعات الاردنية وتم مخاطبة مجالس عمداء الجامعات بان يكون امتحان الكفاءة في اللغة العربية اجباريا لطلبة الدراسات العليا.
وعن الانجازات على صعيد التعليم التقني اشار الدكتور الطويسي انه تم استحداث مديرية للتعليم التقني في الوزارة مهمتها متابعة تنفيذ سياسات التعليم التقني في مؤسسات التعليم العالي والبدء بتقليص نسبة الطلبة المجسرين من 20 بالمئة الى 5 بالمئة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تماشيا مع سياسات التعليم التقني وتعديل نظام الخدمة المدنية لتقديم امتيازات لخريجي الدبلوم التقني والفني كما يتم العمل حاليا على تضمين التعليم التقني لمستوى الدبلوم في الاطار العام للمؤهلات الوطنية.
وبشأن الانجازات في المجال التشريعي اكد الطويسي انه تم رفع مشروعي قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الاردنية لسنة 2017 الى مجلس الوزراء اضافة الى نظام الطلبة الوافدين ونظام معدل لنظام تنظيم عمل مكاتب الخدمات الجامعية ونظام مساءلة وتقييم اداء القيادات الاكاديمية في الجامعات ونظام ترخيص مزاولة المهنة لاعضاء الهيئة التدريسية.
كما تم اعداد مسودة مشروع نظام تعيين رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية واقرار نظام موحد للاجازة دون راتب لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الاردنية ووضع تعليمات خاصة من قبل مجلس التعليم العالي لترخيص انشاء الكليات الجامعية المتوسطة التقنية والصحية من قبل القطاع الخاص.
وبخصوص انجازات الشراكة مع القطاع الخاص قال وزير التعليم العالي انه تم الاعلان عن تقديم الطلبات من القطاع الخاص لانشاء كليات تقنية والاعلان عن تقديم الطلبات من القطاع الخاص لانشاء جامعة طبية خاصة واحتوى مشروع قانون التعليم العالي ومشروع الجامعات الاردنية لسنة 2017 على اشراك القطاع الخاص في مجلس التعليم العالي ومجالس امناء الجامعات.

تاريخ النشر: 05/07/2017

المرفقات: