"التعليم العالي" يثمن حرص صاحبي الجلالة لإعطاء قطاع التعليم الأولوية
ثمن أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هاني الضمور حرص صاحبي الجلالة لإعطاء قطاع التعليم الأولوية.
وقال الضمور: "إن جلالة الملك كان السباق دوما بالاهتمام بإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية من خلال توجهاته ومساعيه نحو تقدم القطاع والنهوض به".
وأكد الضمور أن وجود استراتيجية وطنية واضحة المعالم للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التعليم من شأنه أن يضمن احداث نقلة نوعية في القطاع ككل  وتحقيق الاصلاح المنشود.
وأثنى الضمور على مساعي اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية في تطوير القطاع والموارد البشرية بشكل عام بما يسهم في تنشئة جيل متعلم وواع قادر على خدمة وطنه.
وفي السياق قال الضمور إن مخرجات التعليم العالي تمثل أهم مرتكزات التنمية بمفهومها الشامل لتأثيرها على كافة القطاعات الانتاجية والخدمية، اضافة إلى تعاملها مع رأس المال البشري كمحرك أساسي للتنمية والنهضة الاقتصادية.
واضاف أن مؤسسات التعليم العالي تعدف إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والارتقاء بالبحث العلمي والتطبيقي وخدمة المجتمع، سيما وأنّ الجامعات مطالبة بالمشاركة الفعلية في إيجاد حلول للمشكلات التي يواجهها المجتمع من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
وزاد الضمور أن كفاءة الخريج ومدى استجابته لمتطلبات النظام العالمي الجديد تعتمد بالدرجة الأولى على نوعية التعليم وجودته لذا كان لا بد من إعادة النظر بالمنظومة التعليمية بمفهومها الشامل منذ المراحل الاساسية وحتى الجامعية، للوصول إلى نظام تعليم عال ذي جودة عالية قادر على إعداد كوادر بشرية تلبي الاحتياجات المحلية والإقليمية.
واكد الضمور أن أهم تحديات القطاع بشكل عام السياسات والضوابط المقترحة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وضمان جودة مخرجات التعليم العالي ومواءمتها لسوق العمل والاعداد المتزايدة من حملة الثانوية العامة ما شكل العبء الأكبر في عملية المواءمة ما بين مخرجات قطاع التعليم العام ومدخلات قطاع التعليم العالي.
وفي هذا الصدد لفت الضمور الى ان الوزارة على وشك الانتهاء من اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وتهدف إلى مواصلة الجهود والبناء على المنجزات والتغلب على المعوقات التي حالت دون تنفيذ الوزارة لخططها السابقة وتعطي تصورا مستقبليا متكاملا للتعليم العالي ومؤسساته.
وتقوم الاستراتيجية على تحليل البيئة وعواملها الداخلية والخارجية ومدخل لتفعيل التخطيط وذلك بتفحص نقاط القوة لتطويرها ومعالجة نقاط الضعف والمشكلات التي اعترضت مسيرتها بموضوعية وشفافية لتجنبها واغتنام الفرص المتاحة للإفادة منها.
وتتمحور الاستراتيجية في عدة محاور هي: الحاكمية والإدارة الجامعية وسياسات القبول والتمويل والاعتماد وضمان والجودة، والبحث العلمي والدراسات العليا، والبيئة الجامعية، والبرامج الأكاديمية والموارد البشرية والتعليم التقني. 

تاريخ النشر: 21/04/2015

المرفقات: